در هفته سوم بهمن‌ ماه سال‌ جاری بخشنامه‌‌‌ گمرکی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات فولادی (میلگرد، شمش فولادی و …) و نفتی توسط پیله‌‌‌ وران، مرز نشینان و شرکت‌ های تعاونی آنها اعلام شد که این موضوع تصورات بازار را در خصوص صادرات محصولات فولادی منفی کرد. این در حالی است که بیشتر صادرات توسط کارخانه‌‌‌ ها یا نهاد هایی که در ارتباط با خارج از کشور هستند انجام می‌شود که معمولا معاف از مالیات هستند.

طی ماه‌‌‌های گذشته با رشد نرخ ارز در بازار، صادرات انواع محصولات فولادی ( میلگرد، شمش فولادی و … ) به صورت قابل‌ توجهی افزایش یافت که این موضوع برای صنعتی که در رکود کامل به سر می‌‌‌ برد و تقاضای داخلی به کمترین سطح رسیده است، نکته مثبتی به حساب می‌‌‌آید. به عبارت بهتر تقویت صادرات به کمک بخش تولید آمده است تا بتواند صنعت فولاد را از وضعیت موجود نجات دهد. 

در این بین، دو نکته منفی قابل‌ توجه است. موضوع اول به نحوه بازگشت ارز مربوط می‌شود که از کانال اصلی تضمین‌ شده نیست؛ چرا که در هر شرایطی مشتری خارجی باید پول آن را از طریق صراف پرداخت کند. موضوع دوم آن است که به دلیل اینکه صادرات با ارز مبادله‌‌‌ای انجام نمی‌شود، بلکه با ارز آزاد صورت می‌گیرد، تا حداقل ۲۰‌درصد زیر قیمت صادرات حاصل از ارز اتاق مبادله انجام می‌شود. بنابراین قیمت محصولات در بازار کشور مقصد پایین می‌‌‌آید و با توجه به نیاز کشور به صادرات و اینکه در صورت توقف صادرات توسط پیله‌‌‌ وران، مرزنشینان و شرکت‌ های تعاونی آن ها، باید تفاوت آن توسط کارخانه‌‌‌ ها و صادرات رسمی پر شود، این موضوع به زمان نیاز دارد و در شرایطی که ناترازی انرژی در صنعت به اوج خود رسیده است و بخش فولاد با معضل جدی کمبود نقدینگی دست‌ و پنجه نرم می‌ کند و تقا ضای داخلی ضعیف است، صدور چنین بخشنا مه‌‌‌ ای باعث بروز چالش‌‌‌ های جدیدی برای تولید می‌شود.